توزیع عادلانه واکسن کرونا در پرتو قطعنامه 14/46 شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد-فاطمه روزگرد

 

پس از گذشت یکسال از همه گیری کووید-۱۹ آنچه جامعه جهانی را با بحرانی تازه مواجه کرده، افزایش صعودی ابتلای مردم و شیوع موج جدید این بیماری در کشورهایی همانند هند، برزیل، ایران و ... است. شیوع این ویروس تا به امروز بیش از ۱۵۰ میلیون مبتلا و بیش از ۳ میلیون کشته در سرتاسر جهان داشته است. سازمان ملل درگزارشی به تاریخ ۲۸ آوریل ۲۰۲۱ آمار مربوط به این بیماری را اینگونه بیان می دارد: «در طول هفت روز گذشته تقریبا ۵.۷ میلیون مورد جدید از ابتلا گزارش شده است. جنوب شرقی آسیا بیشترین افزایش در میزان مرگ و میر را دارد که هند در این منطقه بیشترین موارد را با ابتلا ۲.۱۷ میلیون مورد جدید (۵۲% افزایش) به خود اختصاص داده است.» این آمار در شرایطی است که جهان هم اکنون در مرحله توزیع و اولویت بندی تزریق واکسن است. بنابراین این پرسش اساسی مطرح می شود که چرا وقتی واکسن وجود دارد، هنوز گزارش های هولناکی از این ویروس در میان جوامع مشاهده می شود. مسئولیت این امر با کیست؟ تا زمانی که واکسن ها و آزمایش های کووید-۱۹ در دسترس همه نباشد، قادر به جلوگیری از این همه گیری و پیامدهای مخرب آن نخواهیم بود.

سازوکارها و رویه های ویژه مربوط به پیمان نامه های حقوق بشری سازمان ملل، سازمان جهانی بهداشت، UNAIDS(برنامه سازمان ملل در مورد اچ آی وی / ایدز) و بسیاری از سازمان های محلی، منطقه ای و بین المللی حقوق بشر مجموعه ای از بیانیه ها، قطعنامه ها و گزارش هایی را تهیه می کنند و از تاثیرات کووید-۱۹ بر حقوق بشر و همینطور تاثیراتی که این ویروس بر همه جنبه های زندگی بشر در سراسر جهان داشته سخن می گویند. در همین راستا شورای حقوق بشرسازمان ملل نیز در نشست چهل و ششم خود در تاریخ ۲۳ مارچ ۲۰۲۱ قطعنامه ای را تحت عنوان «اطمینان از دسترسی عادلانه، مقرون به صرفه، به موقع و جهانی برای واکسن ها در پاسخ به بیماری همه گیر ویروس کرونا» به تصویب رساند.  

 قطعنامه (۱۴/۴۶)، در مقدمه و با یادآوری قطعنامه های ۲۷۰/۷۴ و ۲۷۴/۷۴ مجمع عمومی سازمان ملل، قطعنامه های  ۲/۴۴ و۱۰/۴۱ شورای حقوق بشر، قطعنامه WHA ۷۳.۱ مجمع جهانی بهداشت و بیانیه رئیس شورای حقوق بشر (۲۹ می ۲۰۲۰) و با تأکید براین  نکته که حق دسترسی به دارو و واکسن و برخورداری از بالاترین سطح استاندارد بهداشتی یکی از حقوق اساسی هر انسانی بدون تمایز است و دسترسی ناعادلانه به واکسن ها و داروهای کووید-۱۹ می تواند آثار جبران ناپذیری بر جای گذارد (در قطعنامه متذکر می شود که اکثر واکسن های تجویز شده در کشورهای با درآمد بالا متمرکز شده اند، در حالیکه سهم کشورهای کم درآمد اندک بوده است) ابراز نگرانی کرده و هشدار می دهد که کشورها اختلاف در توزیع واکسن را کنارگذاشته و با همکاری های بین المللی اقدامات مناسب در جهت دسترسی وتوزیع عادلانه، به موقع، شفاف، کارآمد و جهانی به واکسن کووید-۱۹ را تضمین نمایند. این نوشتار سعی در تحلیل و ارزیابی این قطعنامه دارد.

حق دسترسی به دارو و واکسن، یک حق بشری

برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی با هدف ارتقاء، حفظ و تأمین سلامت افراد یکی از ارکان مهم پیشرفت هر جامعه ای را تشکیل می دهد و حق تمام افراد بشر است. بر اساس موازین بین المللی حقوق بشر، همه انسانها از ارزش برابری برخوردارند و بنابراین باید از حمایت های یکسانی بهرمند شوند و به شأن و کرامت انسانی و تمامیت جسمانی آنها احترام گذاشته شود. هیچ کس صرفا به خاطر اینکه  فقیر است یا دسترسی به خدمات مورد نیاز ندارد نباید از خدمات مربوط به حفظ سلامت دور باشد. حق های بشری به یک قاعده بنیادین به نام حیات انسان می رسند و برخورداری از حداقل های بهداشتی لازمه حیات و حیثیت ذاتی انسان به شمار می روند و عدم برخورداری از این حداقل ها به منزله انکار والاترین ارزش های انسانی است. حق برخورداری از بالاترین استاندارد قابل دستیابی سلامت جسمی و روانی فارغ از نژاد، مذهب، عقیده سیاسی و وضعیت اقتصادی یا اجتماعی به عنوان یکی از بنیادی ترین حقوق بشر نخستین بار در اساس نامه سازمان جهانی بهداشت (مقدمه و ماده ۱) شناسایی شد. پس از آن در اسناد بین المللی و منطقه ای متعددی اعم از اعلامیه جهانی حقوق بشر (بند ۱ ماده ۲۵ اعلامیه)، میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی (ماده ۱۲)، کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی (ماده ۵)، کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (ماده ۵)، منشور اجتماعی اروپا (ماده ۱۱) منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم (ماده ۱۶) و ...، این حق به رسمیت شناخته شده است. (زمانی، سیدقاسم، شبیه سازی درمانی و حق بر سلامتی در قلمرو حقوق بین الملل بشر، ۱۳۸۵، ۳۰-۳۱)

اگرچه در اسناد بین المللی حقوق بشری به طور صریح و مستقل بر حق دسترسی به دارو اشاره ای نشده، اما میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی در ماده ۱۲ خود در میان اقداماتی که از دولت های عضو می خواهد تا برای تحقق حق بر سلامت انجام دهند، به تعهد دول عضو جهت «پیشگیری، درمان و معالجه بیماری های همه گیر، بومی و حرفه ای و پیکار با این بیماری ها»  اشاره کرده و به طور دقیق تر در تفسیر عمومی شماره ۱۴(۲۰۰۰) خود دسترسی به داروهای اساسی را به عنوان حق بشری توصیف کرده است و از دولت ها انتظار دارد که در راستای تحقق تدریجی و کامل این حق با به کارگیری و تخصیص حداکثر امکانات خود در این زمینه و با اتخاذ اقدامات مشترک و جداگانه، به حصول کامل حق بر سلامت کمک کنند. در همین راستا، کمیته حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در قالب بیانیه هایی چون c.۱۲/۲۰۲۰/۱ و c.۱۲/۲۰۲۰/۲ به دولت ها توصیه می کند که در دوران همه گیری کرونا از حداکثر منابع خود برای تحقق کامل کلیه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از جمله حق سلامت استفاده کنند و با تاکید بر اینکه هر شخص حق دارد از بالاترین سطح استاندارد جسمی و روانی برخوردار باشد که شامل دسترسی به «برنامه های واکسیناسیون در برابر بیماری های عفونی بزرگ» است، همچنین اینکه هر شخصی حق دارد از مزایای پیشرفت علمی که شامل دسترسی به «بهترین برنامه های موجود پیشرفت علمی لازم برای برخورداری از بالاترین سطح استاندارد سلامت» است بهره مند شود، حق دسترسی عادلانه، ایمن و موثر به واکسن کووید-۱۹ را لازم می داند.

حق دسترسی به دارو و واکسن به عنوان یکی از مصادیق حق سلامت و دسترسی به داروهای حیاتی به عنوان بخشی از حق حیات و یک حق بشری است.  با توجه به اینکه در دسترس بودن واکسن، داروها، و فن آوری های بهداشتی در کشورها با فاکتورهایی چون ثروت، قدرت،کنترل های اعمالی بر صادرات، ملی گرایی در واکسن، فقدان پوشش خدمات بهداشتی، فقدان زیرساخت های لازم حمل و نقل واکسن، قیمت بالای واکسن ها و توان مالی کشورها، وجود حقوق مالکیت معنوی مربوط به واکسن ها (حق ثبت اختراع  واکسن)، سود شرکت های بزرگ دارویی، انتقال کند فن آوری ها و اشتراک گذاری داده ها در کشورهای فقیر و ...، ارتباط مستقیم  دارد، بحران ناشی از این بیماری نابرابری های عمیقی را در سهم کشورهای توسعه یافته با کشورهای فقیر یا کمتر توسعه یافته در دریافت واکسن نمایان ساخته است؛ آنچنان که دبیر کل سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش در یک سخنرانی در فوریه ۲۰۲۱ نگرانی خود را از این بحران اینگونه بیان می دارد: «جهان ما در پی کووید-۱۹ با همه گیری نقض حقوق بشر همراه است.» 

تدروس ادهانوم، دبیر کل سازمان بهداشت جهانی نیز در ۹ آوریل ۲۰۲۱ از عدم توازن در توزیع جهانی واکسن ابراز نگرانی کرده و هشدار می دهدکه «تاکنون حدود ۷۰۰ میلیون دوز واکسن کووید- ۱۹ در جهان تزریق شده ولی ۸۷ درصد از این موارد در کشورهای ثروتمند بوده و سهم کشورهای فقیر کمتر از ۰.۲ درصد بوده است». او می گوید کمبود واکسن به ناسیونالیسم در زمینه واکسن دامن زده و اضافه می کند که اکنون دوران همکاری است و نه قدرت‌نمایی. از سویی دیگر، هرچند تلاش های سازمان جهانی بهداشت برای مهار و کنترل این بیماری غیر قابل انکار است اما این اخبار در حالی از سوی این سازمان منتشر می شود که سازمان جهانی بهداشت به عنوان اصلی ترین متولی مبارزه با این بیماری تاکنون آماج انتقادها و گمانه زنی ها از سوی بسیاری از کشورها و متخصصین قرارگرفته است (اینجا و اینجا). به تازگی انتقادها به سازمان تجارت جهانی نیز سرایت کرده است به خصوص آنکه پس از یکسال از همه گیری این ویروس، این سازمان همچنان موفق به تصویب مصوبه ای مبنی بر لغو موقتی حقوق مالکیت معنوی برای توزیع واکسن و درمان این بیماری نشده است. توضیح آنکه لغو موقتی حق ثبت اختراع واکسن که از سوی کشورهای هند و آفریقای جنوبی در راستای اطمینان از ابطال ضمانت‌های معمول سازمان تجارت جهانی در راستای حمایت از حقوق مالکیت معنوی، مطابق توافق نامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری(TRIPS) پیشنهاد شده و هم اکنون نیز از حمایت قابل توجه کشورها (به خصوص آمریکا که پس از مخالفت های اولیه، حالا در صف حمایت از این طرح قرار دارد) برخوردار است، با مخالفت شرکت های دارویی بزرگ مواجه است. این طرح اگر به مرحله اجرایی برسد می تواند موانع موجود در توزیع عادلانه واکسن را تسهیل نماید و دسترسی به واکسن را به عنوان کالاهای بهداشت عمومی و حقوق بشر تضمین نمایند. (اینجا بیشتر بخوانید). توافق نامهTRIPS در قطعنامه شورای حقوق بشر نیز مورد اشاره قرار گرفته است.

قطعنامه ۱۴/۴۶

قطعنامه ۱۴/۴۶ شورای حقوق بشر سازمان ملل با یادآوری اینکه یکی از اهداف سازمان ملل متحد دستیابی به همکاری بین المللی در حل مشکلات بین المللی از نظر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی یا بشردوستانه و ارتقا و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همه، بدون هیچ گونه تمایز است به موضوع دسترسی عادلانه و به موقع به واکسن در مبارزه با کووید-۱۹ پرداخته و با ابراز نگرانی از این مسئله که توزیع نابرابر واکسن ها پایان همه گیری کرونا را به تأخیر می اندازد و دستیابی به اهداف توسعه پایدار را با مانع مواجه می کند از کشورها و سایر ذینفعان می خواهد که با همبستگی، وحدت و همکاری های چندجانبه اقدامات مناسب را جهت دسترسی و توزیع منصفانه، کارآمد، شفاف، به موقع و مقرون به صرفه در پاسخ به بیماری کووید-۱۹ به ویژه در کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته به طریق ذیل تضمین نمایند:

۱. تشویق کشورها به استفاده از فناوری های دیجیتال، افزایش بودجه تحقیق و توسعه برای داروها و واکسن ها، تقویت همکاری های بین المللی برای مبارزه با کووید-۱۹، تقویت هماهنگی با بخش خصوصی در جهت توسعه بیشتر تجهیزات محافظتی واکسن ها ضمن رعایت کیفیت، اثربخشی، ایمنی، برابری، و دسترسی مقرون به صرفه؛

۲. درخواست از دولت ها و سایر ذینفعان جهت محدود کردن موانع صادرات واکسن که منجر به توزیع نابرابر دسترسی به واکسن در بین کشورهای پیشرفته و در حال توسعه می شود؛

۳. در خواست از همه دولت ها، سازمان های بین المللی و سایر ذینفعان جهت شفافیت در تولید، توزیع و قیمت گذاری منصفانه واکسن ها، تأکید شدید بر ممانعت از کنترل و ذخیره سازی و تأکید بر خودداری از انجام اقدامات اقتصادی، مالی، و تجاری که ممکن است دسترسی عادلانه به واکسن را به خصوص در کشورهای کمتر توسعه یافته به خطر اندازد؛

۴. تأکید بر حمایت خاص از زنان و دختران و برابری جنسیتی با توجه به تأثیرات منفی و نامتناسبی که کووید-۱۹ بر زندگی آنها از جمله افزایش میزان خشونت خانگی و قطع دسترسی به سلامت جنسی و تولید مثل داشته است؛

۵. تأکید بر حمایت خاص از افراد آسیب پذیر و حاشیه ای از جمله افراد مسن، مهاجران، پناهندگان، آوارگان داخلی، افراد معلول، افراد متعلق به اقلیت ها، بومیان، افراد محروم از آزادی، افراد بی خانمان و افرادی که در فقر زندگی می کنند و ابراز نگرانی از اینکه این افراد بیشتر در معرض خطر و عدم دسترسی به واکسن قرار دارند؛

۶. تأکید بر COVAX: کواکس تسهیلات دسترسی جهانی به واکسن کرونا است که هدف آن سرعت بخشیدن به تولید و ساخت واکسن کووید-۱۹ و تضمین دسترسی عادلانه و منصفانه برای هر کشور در جهان است. کواکس تاکنون تنها یک پنجم از واکسن کرونا را که بنا بود تا ماه می۲۰۲۱ )اردیبهشت( توزیع کرده باشد، توزیع کرده است. به تحلیل وبسایت گاردین، دلیل این امر هزینه‌های صادرات، نگهداری و کمبود ذخایر بوده است. بخشی از این کاهش به منع صادرات واکسن در هند، یعنی بزرگ‌ترین تولیدکننده واکسن صادراتی برمی‌گردد که در حال حاضر بزرگترین موج همه‌گیری کرونا را تجربه می‌کند.کواکس با استفاده از منابع کشورهای ثروتمند قصد دارد واکسیناسیون حداقل ۲۰ درصد جمعیت تمام کشورها را تا پایان سال ۲۰۲۱ پوشش دهد اما از آنجا که این کارزار به صورت خیریه‌ای انجام می‌شود و وابسته به کمک‌های دولت‌ها و شرکت‌های داروسازی است، تضمینی برای تحقق اهداف از پیش‌تعیین شده آن وجود ندارد به خصوص آنکه کشورهای ثروتمند همزمان با ثبت قرارداد با کواکس با شرکت‌های داروسازی نیز قراردادهای خصوصی امضا کرده‌اند و وعده پول بیشتر برای دسترسی به واکسن داده‌اند. بنابراین روند توزیع این نهاد از آنچه پیش‌بینی می‌شد آهسته‌تر بوده است. در همین راستا، قطعنامه در بند ۱۲ با تأکید و به صورت فوری، از همه دولتها و اهدا کنندگانی که می توانند دوزهای واکسن را به شکل اهدایی در اختیار کشورهای کم درآمد و نیازمند از طریق تسهیلات کواکس فراهم آورند دعوت به عمل می آورد؛

۷. قطعنامه در بند ۱۱ حق استفاده دولتها از مفاد تجارت جهانی را تأیید می کند و از دولتها می خواهد که با انعطاف پذیری در توافق نامه TRIPS زمینه های حمایت از دولتها در حفاظت از بهداشت عمومی به ویژه تسهیل در دسترسی به داروها و واکسن ها را رعایت کنند؛

۸.    و در آخر ازکمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد درخواست می کند که با مشاوره با دولت ها، آژانس های سازمان ملل، صندوق ها و برنامه ها، به ویژه سازمان بهداشت جهانی، رویه های ویژه شورای حقوق بشر، نهادهای مبتنی بر معاهدات، جامعه مدنی و سایر ذینفعان، از پیامدهای حقوق بشری عدم دسترسی و توزیع مقرون به صرفه، به موقع، عادلانه و جهانی واکسن های کووید-۱۹ و عمیق تر شدن نابرابری ها بین کشورها، از جمله آسیب پذیری ها و چالش های مربوط و تأثیر بر حق هر کس برای برخورداری از بالاترین سطح استاندارد جسمی و روانی سلامت، گزارشی برای ارائه به شورای حقوق بشر، در چهل و نهمین جلسه آن آماده کند.

نتیجه گیری

وضعیت فاجعه بار تولید و توزیع واکسن کووید-۱۹ در سراسر جهان که به سرعت در حال تبدیل به یک تصویر بارز دیگر از همه گیری نقض حقوق بشر شده است، ورود شورای حقوق بشر سازمان ملل که وظیفه  اصلی ارتقا و حمایت از حقوق بشر را برعهده دارد نمایان ساخته است؛ به خصوص در زمانی که بحران دسترسی به واکسن به عنوان کالای عمومی جهانی برای سلامت، بیش از هرچیزی دیگری مهم  جلوه می کند. این بحران شکنندگی ها و نابرابری های شدید را در داخل و میان کشورها برجسته کرده که نشان می دهد برون رفت از این بحران نیاز به رویکرد کل جامعه، کل دولت ها و کل جهان دارد و آن ناشی از عطوفت و همبستگی است. این قطعنامه، که خواستار «دسترسی عادلانه، مقرون به صرفه، به موقع و جهانی به واکسن توسط همه کشورها» است، دسترسی واکسن را به عنوان یک حق انسانی محافظت شده تأیید می کند و «تخصیص و توزیع نابرابر بین کشورها» را به صراحت بیان می دارد و با تأکید بر راهکارهایی چون محدود کردن موانع صادرات، شفافیت در تولید و توزیع و قیمت گذاری منصفانه واکسن ها، همکاری کشورهای ثروتمند با COVAX و از همه مهم تر درخواست از دولتها بر انعطاف پذیری در توافق نامه تریپس (البته باید اذعان داشت که قطعنامه به صورت محتاطانه فقط انعطاف پذیری تریپس را به رسمیت شناخته است و نه لغو موقتی حق مالکیت فکری)، سعی درایجاد گامی در جهت دسترسی عادلانه به واکسن دارد؛ به خصوص آنکه اکثر کشورها و اکثریت قریب به اتفاق بازیگران جامعه مدنی از درخواست آفریقای جنوبی و هند مبنی بر «چشم پوشی» از استفاده از حقوق مالکیت معنوی برای تشخیص، درمان و واکسن کووید-۱۹ از سوی سازمان تجارت جهانی حمایت کرده اند. این درخواست همچنین بطور رسمی توسط تعدادی از کارشناسان مستقل سازمان ملل متحد برای حمایت از حقوق بشر مورد حمایت قرار گرفته است و اخیراً مورد تأیید صریح کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل نیز قرار گرفته است. حمایت دولت جدید آمریکا که پیش از این با این درخواست مخالف بود نیز قابل توجه است آنچنان که تدروس ادهانوم، دبیر کل سازمان بهداشت جهانی این اقدام ایالات متحده را «لحظه ای مهم» در مبارزه با کووید-۱۹ خوانده است. حال باید دید با وجود نقش‌آفرینی سازمان‌های بین‌المللی، هم‌چون سازمان ملل متحد و ارکان وابسته به آن که با صدور بیانیه ها، تصمیمات و قطعنامه هایی درصدد چیره شدن بر این بحران هستند، دولت ها که کلیدی ترین بازیگران عرصه جهانی به شمار می روند تا چه اندزه همبستگی و همکاری بین المللی از خود نشان داده و بر این بحران فائق می آیند.  امید حالا که علم در حال موفقیت است، همبستگی در حال شکست نباشد.